طرح صیانت برای اجرا، ابلاغ شد!
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۷۷۲۷
شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهوری بخش مهمی از طرح صیانت را تصویب و به قوانین خود اضافه کرد. با وجود این، کارشناسان این اقدام را خلاف قانون اساسی ایران میدانند. ناطقان: محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود در توییتر از تصویب طرح صیانت و ابلاغ آن برای اجرا شدن خبر داد. اما برخی از کارشناسان معتقدند طرح صیانت اولیه تصویب نشده و ماجرا کمی متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد کشوری، کارشناس فناوری و اطلاعات درباره طرح صیانت توضیح میدهد:«مادههای دو، سه و چهار نسخه نهایی طرح صیانت به شورای عالی ارجاع داده شده و پس از بررسیهای لازم، آنها را تصویب کرده است. این به معنی خارج شدن این قوانین از طرح صیانت و اجرای جداگانه آنها است.
او ادامه میدهد:« باقی مادههای طرح صیانت در حال حاضر مسکوت و سرنوشت آنها نامشخص است. این سه ماده نیز به عنوان مصوبههای شورا تصویب شده نه به عنوان طرح صیانت. این مصوبه شورای عالی نیز به دلیل اینکه قانون مجلس نیست، قابل تغییر است و ممکن است در دستور کار تمامی ارگان کشور قرار نگیرد.»
به نظر میرسد که سه ماده مهمی که از طرح صیانت استخراج شده، به صورت دیگری برای اجرا به تصویب رسیده است. با این حال تصویب طرح صیانت ممکن است که برای همیشه از دستور کار خارج شود، چرا که با اجرای سه ماده اصلی آن، دیگر نیازی به تصویب کلیات طرح وجود ندارند.
به روزرسانی قوانین شورای عالی فضای مجازی
حامد بیدی، کارشناس فناوری و اطلاعات، در این باره به تجارتنیوز گفت:«خبری که درباره تصویب طرح صیانت منتشر شده است، خبر درستی نیست. طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی توسط یک کمیسون مشترک در حال بررسی بود که بررسی آن متوقف شد و به تصویب مجلس نرسید.»
او در این باره ادامه میدهد:«اما همان رویکردی که در طرح صیانت دنبال میشد این بار از طریق شورای عالی فضای مجازی، در واقع به تصویب رسیده. این به معنای تصویب طرح صیانت نیست، بلکه به معنای به روز رسانی قوانین داخلی شورای عالی فضای مجازی است. این به روز رسانی در بخشی از طرح صیانت نیز وجود داشت. بنابراین نمیتوان طرح صیانت را به این موضوع تقلیل داد.»
مغایرت اقدام شورای عالی فضای مجازی با قانون اساسی
بیدی در ادامه با تاکید بر اینکه طرح صیانت به صورت جداگانه تصویب نشده است، گفت:«اتفاقی که افتاده است در ادامه مصوبات و فعالیتهای قبلی شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد فرادستی است. اما شورای عالی فضای مجازی به جای سیاستگذاریهای کلی وارد حوزه قانون شده. در مصوبه جدیدی هم با ایجاد یک کمیسیون عالی تحت عنوان تنظیمگر، تنظیمگران در واقع شروع به قانونگذاری در این حوزه کرده است. این موضوع اجازه قانونگذاری را از مجلس و دولت سلب کرده و به شکل انحصاری در اختیار کمیسیونی، زیر نظر شورای عالی فضای مجازی گذاشته است.
او توضیح داد:«این بار یک لایه اجرایی دیگری زیر نظر شورای عالی فضای مجازی علاوه بر مرکز ملی فضای مجازی ایجاد میشود. شورای عالی میتواند از طریق آن، سیاستهای خود را به اجرا درآورد و غالب قوانینی که خارج از مجلس تدوین میشود، آنها را ابلاغ کند. این اقدام به وضوح خلاف قانون اساسی و غیرقانونی محسوب میشود.»
این کارشناس در پایان افزود:«انتظار میرود با توجه به اینکه امکان شکایت از شورای عالی فصای مجازی در حال حاضر به دیوان عدالت ادارای وجود دارد، حقوق دانان از این فرصت استفاده کنند. همچنین، توقع میرود از معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور که به این مساله ورود کند. چرا که این مصوبه علاوهبر مغایرت با قانون اساسی، حقوق بخش عمدهای از مردم را تحت شعاع قرار میدهد.»
مطالعه بیشتر:
طرح صیانت مقدمه یک فاجعه؟
کدام قوانین طرح صیانت تصویب شد؟
مادههای دو، سه و چهار طرح کاربردی حمایت از حقوق کاربران از فضای مجازی که به نوعی به قوانین شورای عالی فضای مجازی منتقل شدهاند؛ به شرح زیل است:
ماده دو: کمیسیون عالی علاوهبر تکالیف محوله از سوی شورا، دارای وظایف و اختیاراتی مانند تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور، پیشنهاد قوانین موردنیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی به دولت جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی و … هستند.
اعضای کمیسیون عالی چه کسانی هستند؟
رئیس مرکز ملی فضای مجازی (بهعنوان رئیس هیئت)
معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار وزارت اطلاعات
معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار دادستانی کل کشور
یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار سازمان صداوسیما
معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار اطلاعات سپاه
معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار سازمان تبلیغات اسلامی
معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار نیروی انتظامی
معاون ذیربط یا نماینده تامالاختیار سازمان پدافند غیرعامل
ماده سه: تنظیمگران در قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات را در چارچوب مصوبات شورا، قوانین کشور و مصوبات کمیسیون عالی بر عهده دارند. صدور مجوز فعالیت و بهرهبرداری خدمات فضای مجازی، تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی و … شامل این ماده میشوند.
ماده چهار: تنظیمگران موظفند تمهیدات لازم برای دستیابی به اهداف، در قلمرو فعالیت خود و بر اساس وظایف و اختیارات مشخص شده در ماده (۳) همین قانون، فراهم آورند.
منبع: تجارت نیوز
برچسب ها: طرح صیانت ، اجرا ، ابلاغ
منبع: ناطقان
کلیدواژه: طرح صیانت اجرا ابلاغ شورای عالی فضای مجازی تصویب طرح صیانت فضای مجازی کمیسیون عالی طرح صیانت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۷۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب طرح پهنه بندی حریم مشهد برای اولین بار در شورایعالی شهرسازی و معماری
به گزارش قدس خراسان، محمدرضا قلندرشریف اظهار کرد: مطابق با این طرح، حریم کلانشهر مشهد با مساحت ۸۷ هزار و ۸۸۰ هکتار مشتمل بر تعداد ۱۲۴ سکونتگاه با ۱۸۱ هزار و ۹۰۰ نفر جمعیت و هستههای صنعتی کارگاهی و فعالیتی بیشمار با برخورداری از فرصتها، ظرفیتها و قابلیتهای بیشماری از جمله توپوگرافی مناسب، عرصه های سبز عمومی توسعه یافته، زیرساختها و تاسیسات زیربنایی، زیرساخت های تصفیه منابع آبی، فاضلابی و تولید آب خاکستری، شبکه راههای دسترسی و منظومه سکونتگاههای روستایی است.
شهردار مشهد گفت: متاسفانه در سالهای اخیر این ظرفیت ها به دلیل نبود طرح و برنامه مدون از سویی و ناهماهنگی در اقدامات سازمانها و دستگاههای مسئول از سویی دیگر دستخوش سودجویی عمومی و آسیبهایی از حیث تشدید بهرهبرداری از منابع طبیعی، برهم خوردن تعادل نظام سکونت، فعالیت، سازمان فضایی، محیط زیست و ... شده است.
وی افزود: بر همین اساس شهرداری مشهد در راستای تعیین تکلیف وضعیت سیاسی و اداری، به منظور بهبود و نظم بخشی به توسعه پایدار حریم در قالب نظام برنامه ریزی کشور، بر آن شد تا سند پهنه بندی حریم ذیل اسناد بالادستی را بر اساس اصول و معیارهایی منبعث از قوانین و مقررات، طرحهای موضعی و فرادستی، خصوصیات طبیعی حاکم و ویژگی های نظامات مختلف تهیه و تصویب کند.
قلندر شریف بیان کرد: هدایت و انجام این طرح در قالب کمیته راهبری حریم متشکل از نمایندگان کلیه ارکان مدیریت شهری از جمله استانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، جهاد کشاورزی و ... در کارگروهها و کمیسیون های شورای اسلامی شهر مشهد طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت.
شهردار مشهد افزود: بخشی از این رویکرد و سیاست های پیشنهادی در دو قالب حفاظت و پیشگیری از جمله حفاظت و صیانت از آبخوان مشهد منابع آبی همچون دریاچه سد طرق و بهره برداری بهینه از اراضی قهوه ای همچون کوره پزخانه های متروکه تعریف شده است.
وی گفت: در مجموع با پیش بینی این برنامه و سازوکارها، امید می رود با همت جمیع ارکان و دستگاههای اجرایی متولی، اهداف این طرح که توسعه پایدار، حفاظت و صیانت و بهبود کیفیت گستره حریم در تمامی ابعاد منطبق بر چشم انداز در افق طرح است، محقق شود.